اعلام وصول طرح «ساماندهي مد و لباس»، اين طرح به زودي در صحن علني مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. به گزارش فارس بر اساس پيش نويس طرح ساماندهي مد و لباس كه در كميسيون فرهنگي مجلس مورد تصويب قرار گرفته است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كميته 9 نفره‌اي را متشكل از دو نفر از اصناف مرتبط، يك نفر از انجمن طراحان پارچه و لباس، يك نفر نماينده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيما، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت صنايع و معادن و يك نفر از كميسيون فرهنگي تشكيل ‌دهد. آئين نامه شرح وظايف اين كميته به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين طبق ماده 2 اين طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران، نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته پيگيري اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني اسلامي اهتمام جدي ورزند. بر اساس تبصره ماده مذكور، تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني، اسلامي به هر نحوي ممنوع است. طبق ماده 3 اين طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني مكلف است جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي با محوريت معرفي نمادها والگوهاي پارچه و لباس ايراني، اسلامي برگزار نمايد. در ماده چهار طرح مزبور آمده است: طرح‌ها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني، اسلامي، مشمول حمايت قانوني حقوق مولفان و مصنفان و قانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود. طبق ماده پنج نيز وزارت بازرگاني مكلف است جهت دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه‌ها و پوشاك منطبق بر الگوهاي ايراني، اسلامي، نمايشگاه‌هاي عرضه فصلي لباس و پوشاك برگزار نمايد. همچنين وزارت بازرگاني مكلف است جهت حمايت از توليد داخلي، عوارض گمركي بر واردات تجاري پوشاك و پارچه‌هاي خارجي وضع نمايد، به نحوي كه امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي فراهم گردد. بر اساس ماده هفت طرح مزبور وزارت تعاون و وزارت كار و امور اجتماعي مكلفند در تاسيس تعاوني، اخذ مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليد كنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني- اسلامي را در اولويت قرار دهند. بانك‌ها ملزم خواهند بود تا تسهيلات بانكي و وام‌هاي خوداشتغالي را در اختيار متقاضيان قرار دهند. همچنين در ماده هشت آمده است، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري و حمايت وزارت صنايع نسبت به معرفي و ارايه طرح‌هاي ايراني براي حمايت از كاخانجات نساجي و تقويت توليدات ملي اقدام خواهد نمود. كليه دستگاه‌هاي دولتي مكلف خواهند بود جهت تشويق تقاضاي بازار پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، تسهيلات ( خريد پارچه و لباس‌هاي مذكور) را در اختيار كاركنان خود قرار دهند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مالي لازم را در بودجه سنواتي رديف‌هاي خدماتي - رفاهي دستگاه‌ها منظور نمايد. طق ماده 10 نيز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند از فروش لباس‌هاي دست دوم خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، ممانعت به عمل آورند. آئين نامه اجرايي اين قانون را در صورت تصويب نهايي، وزارتخانه‌‌هاي ارشاد و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهند رساند. طرح مزبور در جلسه علني مجلس در چهارشنبه بيست و يكم تير ماه اعلام وصول گرديد كه به زودي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.